تحلیل حقوقی تحریم مالی هدفمند اشخاص و گروه های تروریستی

تحریم مالی هدفمند اقدامی است که از سوی دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی نسبت به اشخاص و نهادهای با ویژگی‏های خاص اعمال می‌شود تا از طریق محدودیت این اشخاص و نهادها در دسترسی به منابع و خدمات مالی، مانع اقدامات خطرناک آن‌ها شوند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ماهیت حقوقی تحریم‌های مالی هدفمند چیست و در رابطه با اشخاص و گروه‌های تروریستی، این تحریم‌ها چگونه در نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بسیاری از انتقاداتی که به این ابزار حقوقی وارد شده است؛ نظیر نامعین بودن آن، محرومیت اشخاص از حق دادرسی و حق دفاع و غیره وارد نبوده و ناشی از خلط ماهیت این نهاد با مجازات است. استفاده از ابزار تحریم مالی هدفمند برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مستلزم تغییر در تعریف جرم تامین مالی تروریسم است، به‌نحوی‌که در تعریف این جرم، علاوه‌بر تامین مالی اعمال تروریستی، باید تامین مالی اشخاص و سازمان‌های تروریستی نیز مدنظر قرار گیرد. این امر سبب می‌شود که مقامات ذی‌صلاح برای مسدودکردن دارایی اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمان‌های تروریستی، نیازی به احراز و اثبات ارتباط بین وجوه و اموال این اشخاص با یک عمل تروریستی مشخص نداشته باشند و صرف اثبات تعلق آن وجوه و اموال به اشخاص موضوع فهرست تحریم برای صدور دستور مسدودسازی کفایت می‌کند.