نقش قوه قضائیه در شکل‏گیری مولفه های فرهنگی قانون‏گرایی

شواهد گوناگون، موید آن است که ایران هنوز جامعه ای قانون گرا نشده است. منظور از قانون گرایی، «محو رفتار دل‌بخواهی» است که به تابعان بستگی دارد. رفتار تابعان، مفهوم «هنجار اجتماعی» را مطرح می کند. هنجار اجتماعی را فرهنگ می سازد که دربردارندۀ سه مولفۀ اصلی «باور»، «ارزش» و «گرایش» است. حال پرسش آن است که مولفه های فرهنگی قانون گرایی کدام اند و قضات چگونه می توانند به‌عنوان یک مقام عمومی، آن‌ها را تحقق ببخشند؟ مفروض اصلی نیز این است که «باور به مشروعیت»، «باور به برابری» و «گرایش مثبت به قانون» می تواند موجد یا مانع قانون گرایی در جامعه شود و قضات با صدور آرائی عادلانه و منصفانه می توانند به تحقق این مهم کمک کنند. تحلیل حاصل از منابع کتابخانه ای نشان داد آنچه در شکل گیری این مولفه ها تاثیرگذار است، رفتار دولت است. زیرا شهروندان زمانی به قانون عمل می کنند که اولاً مشروعیت دولت از نظر آن ها بالا باشد، ثانیاً یقین داشته باشند که دولت با آن ها رفتار برابر دارد و ثالثاً قانون را به‌اندازه ای موثر بدانند که با شوق و رغبت اجرا کنند. در این میان، قوۀ قضائیه سهم تعیین‌کننده ای در میزان قانون گرایی شهروندان دارد؛ زیرا قضات با تصمیمات خود می توانند زمینه های شکل گیری مهم ترین مولفه های فرهنگی قانون گرایی را در جامعه فراهم کنند