بررسی جهت مغایرت آراء در طرق فوق العاده اعتراض به آراء با مطالعه تطبیقی در آئین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

در امور ترافعی هدف از دادرسی، از میان برداشتن دعوا و پایان دادن به نزاع میان متداعیین است. معمولاً دعوا با رای قطعی مرجع قضائی صلاحیت‌دار خاتمه می‌یابد. ولی اگر در موضوع واحد آرای قطعی مغایری صادر شده باشد، نمی‌توان دعوا را خاتمه‌یافته تلقی کرد. زیرا بی‌شک یک یا هر دوی رای مغایر، خلاف عدالت صادر شده است. اصولاً برای رفع مغایرت آراء نظام قضائی، باید راه‌حل مناسبی ارائه کند که طریقۀ مناسب می‌تواند اعادۀ دادرسی یا فرجام‌خواهی باشد، اما خلاف اصول دادرسی، در آئین دادرسی مدنی ایران، هم طریقۀ اعادۀ دادرسی پیش‌بینی شده است (وقتی مغایرت میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد باشد) و هم فرجام‌خواهی (وقتی مغایرت میان دو رای صادره از دادگاه واحد یا دادگاه‌های مختلف باشد). با بررسی شرایط هریک از دو طریقۀ مزبور، مشخص می‌شود، قلمرو حل مغایرت آراء از طریق فرجام‌خواهی گسترده‌تر از اعادۀ دادرسی است. با توجه به اینکه هریک از طرق اعتراض به رای مبنا و فلسفۀ وجودی خاصی دارد، از‌این‌رو نباید به‌جهت واحد بتوان از دو طریقۀ اعتراض فوق‌العاده استفاده کرد. بنابراین، حتی اگر میان دو حکم قطعی صادره از دادگاه واحد، مغایرت وجود داشته باشد، می‌توان از طریق فرجام‌خواهی درخواست رفع مغایرت کرد. پس ضرورتی ندارد، به‌علاوه اعادۀ دادرسی نیز ممکن باشد. به‌همین علت اصلاح مادۀ 426 (ق.آ.د.م) ضروری به‌نظر می‌رسد