جریمۀ مدنی؛ مطالعه‌ای در حقوق تطبیقی و حقوق تجارت بین‌الملل

جریمۀ مدنی یک نهاد متعلق به حقوق نوشته است که ابزاری کارا برای اجرای احکام مدنی محسوب می‌شود. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی موسسۀ یونیدروا هم ماده‌ای را به جریمۀ مدنی اختصاص داده است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در برخی دیگر از کشورها، اجرای احکام خارجی متضمن جریمۀ مدنی با پرسش‌هایی همراه است. در حقوق فرانسه از این نهاد برای اجرای تمام احکام استفاده می‌شود. در حقوق ایران، نهاد مزبور در رویۀ قضایی مهجور واقع شده است. علت این امر، اختلاف‌نظرهای موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ مواد 729 و 730 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و عدم پیش‌بینی این سازوکار از طریق وضع مقرراتی معادل آن مواد در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. به عقیدۀ نویسندگان این مقاله، نهاد مزبور در حقوق ایران نسخ نشده است و می‌تواند به عنوان تضمینی جهت اجرای آراء مدنی به کار گرفته شود. در این مقاله، پس از مطالعۀ جریمۀ مدنی در حقوق فرانسه و ایران، جنبه‌هایی از آن در حقوق تجارت بین‌الملل شامل اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اجرای احکام خارجی و داوری تجاری بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است