مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم خارجی در طرح کمیسیون حقوق بین الملل

هرچند مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم بین‌المللی محل تردید نبوده و اسناد موسسو رویۀ این محاکم بر عدم مصونیت سران و مقامات دولت‌ها صحه‌‌ می‌گذارند، اما استناد به مصونیت این مقامات نزد محاکم داخلی کشورها همواره محل بحث بوده استو لزوم محاکمۀ مرتکبین جنایات بین‌المللی، صرف‌نظر از مقام و جایگاه‌‌ آن‌هاو همچنین لزوم اجرای عدالت کیفری و مبارزه با بی‌کیفرمانی درخصوص همۀ متهمان، بر مباحثات علمی در این خصوص افزوده است. محاکم داخلی برخی کشورها نیز ضمن پذیرش این استدلال‌ها، محاکمۀ مقامات رسمی سایر کشورها را شروع نموده‌اند و همین امر لزوم تبیین جنبه‌‌‌‌های مختلف موضوع را در پرتو تحولات نوین حقوق بین‌المللآشکار‌‌ می‌نماید. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد نیز در راستای وظیفۀ خود درخصوص تدوین و توسعۀ حقوق بین‌الملل، بر آن شد که موضوع مصونیت کیفری مقامات رسمی نزد محاکم داخلی کشورها را در دستور کار قرار دهد. تاکنون شش مادۀ اولیه طرح به تصویب مقدماتی کمیسیون رسیده و مادۀ هفت نیزبا عنوان استثنائات این نوع از مصونیت در حال بررسی است.