جایگاه قاعدۀ تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی در حقوق قراردادها

برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویۀ قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعدۀ تفسیر علیه انشا‌کننده است. این قاعده که به‌موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکنندۀ آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه‌های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحلۀ تفسیر قرارداد اعمال می‌شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل‌کننده درکلیۀ قراردادهای الحاقی، یک‌طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا‌کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم‌ترین مبانی اجرای این قاعده است