جلوه های مصلحت عمومی در آیین دادرسی کیفری و چالش آن با حقوق فردی

آیین دادرسی کیفری در سه عرصۀ اصلی فرایند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تاثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظام‎ها و مدل‎های فرایند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تامین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه می‎شوند. آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصه‌های تزاحم مصلحت عمومی و حق‎های فردی است و همان گونه که برای تامین مصلحت عمومی تدوین شده است از حق‎های فردی نیز حمایت می‎کند؛ به گونه‎ای که یکی از هدف‏های آن را رسیدن به یک نقطۀ تعادل میان مصلحت عمومی و حق‎های فردی دانسته‎اند. در مقابل برخی از حق‎های رویه‎ای و ماهوی همچون حق بر فرض بی‎گناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین می‎کند. این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حق‎های فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حق‎های بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولیهمچنان کاستی‎هایی در قانون دربارۀ حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر ادارۀ حقوقی دربارۀ حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد