نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی پژوهشی از آراءدادگاه کیفری یک

اصل برائت به‌عنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب می‌کند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رای جاری بدانیم. این امر مستلزم به‌رسمیت شناختن دادرسی دو درجه‌ای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیش‌بینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجام‌خواهی برای محکومان این دادگاه، به‌هیچ‌وجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تامین کنندۀ حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانون‌گذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعۀ تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجه‌ای بودن آراء دادگاه‌ جنایی که هم‌تراز با دادگاه‌ کیفری یک ایران می‌باشد نشان می‌دهد عملکرد قانون‌گذار کیفری فرانسه از نظر به‌رسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانون‌گذار کیفری ایران، به‌نحو مطلوبی تامین‌کنندۀ حقوق دفاعی اوست.