نقش ساماندهی رفاه اقتصادی شغلی گروه‌های در‌آستانۀ خطر در پیشگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز

امور رفاهی گروه‌های در آستانۀ خطر من‌جمله کارکنان متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با قاچاق ایفا نماید. با توجه به ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کالا و ارز، میزان ارائۀ خدمات عمومی و رفاهی توسط دولت و حاکمیت این دسته از کارکنان می‌تواند از عوامل مهم پیشگیری از ارتکاب بزه، محسوب شود. هنگامی که شهروندان در بهره‌مندی از شرایط اقتصادی از فرصتی برابر برخوردار نباشند، در پس بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات اداری، محیط‌های آلودۀ مناسبی برای رانت‌خواری، رشوه‌خواری و فساد مالی پدید می‌آید؛ در چنین شرایطی، هرگونه مبارزه با مفسدان مبارزه با معلول خواهد بود. تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مبارزه با عوامل روانی ارتکاب جرم، هستۀ اصلی پیشگیری اجتماعی است. این مسئله در مقررات مختلف و حتی قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. مقالۀ حاضر درصدد است به بررسی راهکارهای «ساماندهی رفاه اقتصادی»، به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی از وقوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته و جایگاه آن را در سیاست جنایی تقنینی کشور در پرتو اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تحلیل نماید.