نقش اصول حقوقی در تفسیر قضایی قوانین

طبق اصل 166 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. در این قوانین اولاً مفهوم اصول حقوقی در رابطه با قانون، روح قانون، فتاوی و قواعد فقهی مشخص نمی‌باشد. ثانیاً هیچ معیاری در اختیار قاضی نیست تا بتواند یک اصل حقوقی را از اصل غیرحقوقی تشخیص بدهد. اصول حقوقی برخلاف قانون و منابع معتبر اسلامی و فتاوی به‌صورت مکتوب نیستنند، به همین دلیل اجرای آن‌ها پیچیده و دشوار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اصول حقوقی به‌عنوان یک معیار و اصلی راهنما در تفسیر قوانین می‌باشد. اصول حقوقی نماینده وبازگوکنندۀ ارزش‌های موجود در یک جامعه هستند که قوانین بر اساس آن‌ها شکل می‌گیرند. بنابراین اصول حقوقی، معیاری درون‌قانونی و اصلی راهنما برای فهمیدن قانون می‌باشند؛ به این معنا که اصول حقوقی در صورت ابهام قانون، معیاری برای تفسیر قانون و در صورت فقدان قانون مبنا و مستندی برای احکام دادگاه‌ها می‌باشند. قاضی باید آن اصل حقوقی را اجرا کند که باعث انسجام قوانین و بهترین توجیه‌کننده برای آن‌ها باشد. تفسیر بر پایۀ اصول حقوقی باعث شکل‌گیری رویۀ واحد در محاکم می‌شود.