بررسی تمایز مهلت ظهرنویسی تجاری با مدنی اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال

یکی از طرق معمول و متداول انتقال مالکیت اسناد تجاری به مفهوم اخص آن، ظهرنویسی است. چنانچه ظهرنویسی مشمول قانون تجارت باشد ظهرنویسی تجاری تلقی می‌شود و اگر خارج از شمول قانون مزبور باشد باید آن را انتقال عادی مبتنی بر انتقال طلب به حساب آورد. در ظهرنویسی تجاری همۀ امضاکنندگان سند و از جمله آخرین ظهرنویس تحت شرایط قانونی در مقابل دارنده مسئول پرداخت هستند. همچنین با توجه به اصل «عدم توجه ایرادات»، ایراداتی که ممکن است بین امضاکنندگان قبلی و ایادی مستقیم سند قابل‌طرح باشد در مقابل آخرین دارندۀ با حسن‌نیت سند مسموع نخواهد بود.در حالی که در انتقال طلب، منتقل‌الیه قائم مقام ناقل می‌گردد و در صورت عدم پرداخت سند حق مراجعه به او را ندارد و ایراداتی نیز که در مقابل ناقل قابل طرح است نسبت به مشارالیه نیز قابلیت استماع ندارد. حال سوال این است که ظهرنویسی سند تا چه زمانی تجاری محسوب می‌شود و در چه صورتی انتقال مزبور را باید عادی یا مدنی به حساب آورد؟اگرچه قانون تجارت ایران در این زمینه ساکت است اما کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال صریحاً یا تلویحاً حکم مسئله را روشن کرده‌اند. نتیجۀ تحقیق اجمالاً حکایت از آن دارد که اگر سند تا سررسید و حتی بعد از آن و تا قبل از انجام واخواست یا صدور گواهی عدم پرداخت و یا تا انقضای مدت واخواست یا صدور گواهی مزبور مورد ظهرنویسی قرار گیرد باید ظهرنویسی را تجاری و مشمول حقوق و تعهدات مندرج در قانون تجارت و کنوانسیون‌های یاد شده دانست، در غیر این صورت انتقال، عادی و باید تحت مقررات قانون مدنی توجیه گردد.در این مقاله تلاش شده است این موضوع با توجه به اصول حاکم بر مقررات قانون تجارت ایران و کنوانسیون‌های مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد