تعارض ادلۀ قانونی و راهکارهای حل آن

تعارضِ ادلۀ قانونی در زمرۀمسائل مبتلابه حقوق می‌باشد. قانون‌گذار در هنگام وضع قوانین، علی‌رغم دقت فراوان، قادر نیست قانون کامل و بدون نقصی ارائه دهد و تمام مسائلی که در آینده اتفاق می‌افتد را پیش‌بینی کند؛ پس احتمالاً تعارضاتی درقوانین و مواد آن‌ها رخ می‌دهد. تعارضِ قوانین باعث هرج‌ومرج، صدور آراء متفاوت، زیر سوال رفتن انصاف و رعایت عدالت و در نتیجه موجب سردرگمی قضات می‌گردد. تعارض در مرحلۀ وضع قانون و بین قوانینی که در یک سطح یا سطوح مختلف هستند رخ می‌دهد.گونه‌ای دیگر از صور تعارض، بین شرع و قانون اتفاق می‌افتد. بنابراین حقوق‌دانان در مواجهه با مسائل فوق‌الذکر، در پی راهکاری برای حل تنافی‌ مذکور می‌باشند. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل و بررسی درکتب و مقالات متعدد و همچنین با مطالعۀ دقیق در آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی، نشست‌های قضایی، سعی بر آن است تا صور مختلف تعارض شناسایی و ضوابط حل آن تشریح گردد؛ به‌ویژه در مورد قوانین کیفری که برای حفظ توازن حقوق فردی و امنیت عمومی است. بنابراین اهمیت این موضوع،در فراهم کردن موجبات صدورحکم عادلانه و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های متفاوت، واضح و مبرهن است