اصل تساوی بستانکاران در تصفیه شرکت‌های‌تجاری، در حقوق ایران و انگلستان

وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می‌گیرد، شاید مهم‌ترین بخش این تصفیه، نحوه توزیع دارایی میان بستانکاران باشد. پیش از این هنگامی که شرکتی تجاری ورشکست می‌شد، چنین تصور می‌شد که هرکه زودتر به بدهکار برسد، سهم بیشتری خواهد برد، اما نبود سیستم توزیع دارایی، مشکلات زیادی از ‌جمله: مبهم‌بودن سازوکار و ناعادلانه ‌بودن تقسیم اموال را به همراه داشت؛ از این‌رو سالیان متمادی است که اصل تساوی به مفهوم پرداخت طلب بستانکاران بدون وثیقه به یک نسبت، نقطه قوت تصفیه دارایی بدهکار تلقی می‌شود. گفتنی است فلسفه اصل تساوی بستانکاران، برقراری سازوکار توزیع عادلانه و حمایت از طلبکاران است. به‌مرور زمان و با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل، کم‌کم این تصور ایجاد شده که اصل تساوی، به‌نوعی کارایی خود را از دست داده است؛ بنابراین حقوق‌دانان به سوی ارائه راهکارهایی برای کم‌رنگ‌کردن جایگاه یا حذف اصل تساوی سوق یافتند؛ هر چند توسط قانون‌گذار به‌طور صریح تعریفی از اصل تساوی ارائه نشده و تنها آثار اصل آن در برخی از مواد بروز یافته است. همچنین قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه‌گذاری قرار گیرد؛ از این‌رو مقاله حاضر با بررسی راهکارهای پیشنهادی و تحلیل قوت‌ و ضعف آن‌ها، حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای میان بستانکاران و شرکت تجاری را درباره توزیع دارایی در زمان تصفیه پیشنهاد می‌دهد.