اصل شناسایی متقابل و چالش‌های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا

جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپایی منجر به تقریب حقوق کیفری دولت‌های عضو به یکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی ناشی از مقررات معاهده لیسبون جلوه‌ای از حقوق جزای بین‌الملل از شاخه حقوق داخلی آن‌هاست. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسان‌سازی قوانین کیفری دولت‌های عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی می‌شود، اما یکسان‌سازی قوانین موجد جرم‌انگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزه‌های حقوق اساسی دولت‌های عضو است لذا الزام دولت‌های عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگ‌سازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب خواهد بود، اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالش‌هایی می‌باشد که عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالش‌های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اصل شناسایی متقابل در طول زمان به هماهنگ‌سازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاری‌های حقوقی متقابل فی‌مابین دولت‌ها منتهی شده است.