اعمال صلاحیت کیفری خارجی بر مقامات بلندپایه دولتی

کشورها به عنوان موجودیت‌های برابر که در یک سیستم افقی قرار گرفته‌اند و بین آنها هیچ‌گونه سلسله مراتبی وجود ندارد، علی‌الاصول نمی‌توانند نسبت به یکدیگر و همچنین مقامات کشور دیگر اعمال حاکمیت نمایند. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها اجازه داد تا با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. دکترین مصونیت محدود، متضمن این امر بود که مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها به هنگام ارتکاب جنایات بین‌المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. لذا تا حد زیادی روشن گردیده که در دیوان‌های بین‌المللی، استناد به مصونیت مسموع نخواهد بود و در خصوص اعمال صلاحیت کیفری در محاکم داخلی کشورها نیز در سال‏های اخیر شاهد تحول جدید در خصوص مصونیت در محاکم داخلی کشورها بودیم در این مقاله ضمن ملاحظه رویه‌ و دکترین، بررسی خواهد شد که در رویکرد حقوق بین‌الملل نسبت به اعمال صلاحیت کیفری دولت‏های بیگانه در وضعیت متهمی که از مصونیت تحت عنوان مقامات عالی‌رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین‌المللی می‌گردد - تغییراتی رخ داده است؛ این پاسخ متضمن مواجه با مناظره بین دو قاعده مهم حقوق بین‌الملل بوده و روشن کننده تحول یا ایستایی حقوق بین‌الملل در این زمینه است.