مسئولیت وام‏دهنده در قبال تخلفات عرضه‏کنندهدر تسهیلات سه جانبه مصرفی

مسئولیت قانونی وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده تسهیلات سه جانبه مصرفی، مبتنی بر دو واقعیت انکار نشدنی است: 1. رابطه نزدیک وام دهنده و عرضه کننده به‌نحوی‌که نوعی مشارکت در کسب منفعت را القاء می‏کند؛ 2. پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرف کننده به‌ عنوان طرف ضعیف تر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضه کننده. درحالی‌که در انگلیس، برای موارد نقض قرارداد از سوی عرضه کننده، وام دهنده منفرداً مشترکاً- صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی- مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده شناخته ‌شده است، در آمریکا مسئولیت وام دهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدود شده است.اما در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقرره حمایتی در حوزه اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وام دهنده با دو مانع جدی روبه رو است؛ مانع نخست، فقدان ارتباط موثر میان وام-دهنده و عرضه کننده در اغلب تسهیلات سه جانبه که این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط موثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وام دهنده و عرضه کننده قابل‌حل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وام دهنده در اغلب تسهیلات سه جانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وام دهنده و عرضه کننده می‏باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده را بی معنا می‌نماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وام دهنده به‌صورت صوری و صرفاً به‌منظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، البته رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکان پذیر است.