پذیرش عرف تجاری فراملی در حقوق ایران

عرف تجاری فراملی، جزئی از اجزای حقوق عرفی بازرگانی و مهم‌ترین منبع قاعده‌ساز آن است که مبتنی بر رفتارها و رویه‌های تجاری ثابت و تکرار شده است. علی‌رغم پذیرش و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی، هنوز ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام‌آوربودن آن ‌ به‌ عنوان قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی ‌ وجود دارد. از آنجا که در تجارت بین‌الملل به نوعی، قانون‌گذاری بین‌المللی وجود ندارد، گاهی نقش عرف تجاری که در عرصه و رسته‌های مختلف تجارت شکل می‌گیرد برجسته‌تر می‌شود. انعکاس عرف تجاری فراملی در کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، سبب رفع تردیدهایی در اعتبار و الزام‌آوربودن آن شده و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در روابط بازرگانی افزایش یافته است. اکنون در نظام حقوقی ایران و رویه محاکم داخلی، استناد به عرف و مقرراتِ شناخته‌شدهِ متداولِ تجاری و اِعمال آن بر اختلافات در روابط تجاری، مورد توجه قرار گرفته همچنین در قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضی‌الطرفین در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده است. این موضوع ممکن است مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی به‌مثابه قانون منتخب و حاکم بر اختلاف از سوی محاکم داخلی باشد و از سوی دیگر می‌توان آثار پذیرش عرف بازرگانی فراملی را در نظام حاکم بر روابط تجاری به‌روشنی دریافت. در پژوهش حاضر، ویژگی‌های عرف تجاری فراملی، پایه‌های حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی بررسی شده است.