تحول نظام قضائی با تاکید بر کارآمدی فرایند صدور آراء قضایی

به تصریح اصل 156 قانون اساسی ایران در واقع هدف سیستم قضایی تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است و از طرفی اصل 167 جهت حل و فصل خصومات و احقاق حق، برای قاضی بن‌بستی نمی‌بیند و او را از هاردکیس‌ها نجات می‌دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی، ابزاری است که کشورها با صرف هزینه کم‌تر به منظور نیل به اهداف بیشتر، البته با توجه به محدوده منابع خود، از آن بهره می‌برند. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می‌تواند امکان پیش‌بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. نظام قضایی از مهم و خالص‌ترین بخش‌های حاکمیتی هر کشوری محسوب می‌شود که کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می‌باشد. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می‌دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی‌- که فاقد کارایی باشد- فاقد ارزش کاربردی و تحققی می‌شود. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های نظام قضایی با توجه به ضرورت تحول در این نظام پرچالش، پیچیده، همراه با اطاله دادرسی و پیش‌بینی‌ناپذیری مورد توجه قرار گیرد. «فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویه‌های متعدد و هزینه‌های غیرمتناسب و نیز استفاده از فناوری می تواند آراء را پیش‌بینی‌پذیر و زمان متوسط رسیدگی‌ها را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.