معیار تقسیم مسئولیت در فرض تعدد اسباب و تحول آن در حقوق ایران

در فرضی که دو یا چند عامل باعث تحقق خسارت می‌شوند، بحث از نحوۀ توزیع خسارت و سهم هریک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. تقسیم مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد حقوقی تعیین شود و قواعد مذکور در حقوق ایران معیارهای تقسیم به تساوی به نسبت تاثیر عمل و تقصیر است. با بررسی منابع مختلف فقهی و توجه به نظریات تحلیلی فقها، می‌توان دریافت که توزیع خسارت بر اساس تساوی اسباب، رویکرد و نظر مشهور است و اگر ایرادات وارد بر معیارهای دیگر را توجه داشته باشیم که آن معیارها ظنی و احتمالی هستند، ارزش معیار تساوی بهتر درک می‌شود. لذا می‌توان گفت که معیار تساوی به‌‌ عنوان قاعده عمومی در حقوق ایران پذیرفته شده است. پذیرش این قاعده دلایل موجهی دارد؛ مانند سهولت در دادرسی، تعیین میزان تاثیر هریک از عوامل، جلوگیری از اتلاف وقت و اطاله دادرسی، قرابت با هدف مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است، تامین عدالت و هم‌خوانی با نظر مشهور فقها و نظام حقوقی ایران. بنابراین معیار دیگری که در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی و ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی پذیرفته شده استثناء بر اصل به شمار می‌آید و فقط در نمونه‌های خاصی قابل‌اعمال است. لذا اصل تقسیم مسئولیت به طور تساوی است، مگر اینکه ثابت شود که فعل یا تقصیر یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگری موثر بوده است. همین معنا از ماده 526 قانون مجازات اسلامی جدید استنباط می‌شود. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه‌های حقوقی و مواد قانونی معیار تقسیم مسئولیت مدنی نشان می‌دهد که در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری، در نحوۀ توزیع مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب تحول یافته است.