جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی

امروزه به علت سهولت جابه‌جایی افراد، امکان اقامت گزیدن در غیر از موطن اصلی، امری رایج و فراگیر شده است؛ به گونه‌ای که جمعیت‌های فراوانی، تحت عنوان «بیگانگان» و اجانب در تمامی کشورها زندگی می‌کنند. کشور ایران نیز از این مقوله مستثنا نیست و به دلایل مختلفی مانند مهاجرت‌های اجباری از کشورهای همسایه، اتباع بیگانه بسیاری دارد. در پژوهش پیش‌رو به این مسئله پرداخته‌ می‌شود که آیا قانون مدنی، اجرای قانون دولت متبوع بیگانه را مقید به وجود معاهده کرده است، یا اینکه در هر حالت، چه با وجود معاهده و چه بدون وجود آن، قانون دولت متبوع او را جاری می‌کند. به‌ دلیل وجود برخی ابهامات در قانون مدنی، درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه و اهلیت بیگانگان مقیم، اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که قانون ایران، قانون حاکم بر احوال شخصیه و اهلیت بیگانگان مقیم ایران است، مگر آنکه معاهده‌ای میان ایران و دولت متبوع بیگانه منعقد و در آن معاهده، حکم دیگری مقرر شده باشد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که اتباع بیگانه در موضوعات یادشده، تابع قوانین دولت متبوع خود هستند و عدم وجود معاهده، آسیبی به این موضوع نمی‌زند. این پژوهش ضمن بررسی حوادث تاریخی موجد مواد 5 و 7 قانون مدنی، به عقاید قائلین به اصل بودن حاکمیت قانون ایران بر بیگانگان مقیم (نظر اول) و عقیده قائلین به اجرای قانون دولت متبوع خارجی (چه با وجود معاهده و چه بدون وجود معاهده) پرداخته و با توجه به استدلال‌های موجود، از جمله مطابقت با نگاه حقوقی و تحلیلی، قابلیت اجرایی و شواهد قانونی، نظر دوم را برمی‌گزیند.