جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان

تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است. گاهی قانونگذار در تعیین مجازات جرمی فاصله بین حداقل و حداکثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجیهی در بین حداقل و حداکثر آن مختار است هر میزان مجازات تعیین نماید که نوعا تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی شود و این امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد کرد. بنابراین بیان معیار کلی و بنیادین برای رعایت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردی است که باید در نظام کیفری ایران به آن پرداخته شود. سوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آیا نظام کیفری ایران در تناسب جرم و مجازات از معیاری واحد تبعیت می نماید؟ آیا می توان در لابلای قوانین کیفری و رویه قضایی معیاری برای متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدی و مهمتر آن است که ماهیت تناسب جرم و مجازات چیست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانین کیفری ایران و انگلستان و نوشته های حقوقدانان دو کشور، به بیان و ارزیابی معیار های متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته می شود و چنین نتیجه گیری شده است شدت جرم ارتکابی معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاهها با پیش بینی نهادهایی که ناظر بر عملکرد مراجع قضایی باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.

Place of Proportionality principle between Punishment and offence in Criminal Law of Iran and England

Fitness, coherence and reconciliation between punishment and crime are the tools of a balanced criminal system. Holding a rational basis for punishment is of fundamental principles of the criminal justice system and its legitimacy factor. In penal system of Iran, at least, it has not been set general and comprehensive foundations for the proportionality of crime and punishment. The lack of fundamental principles in determining punishment at the stage of penalization and sentensing is one of the major Bugs or, perhaps, the most serious criticism of Iran's criminal system. Sometimes the legislator has reduced the gap between the minimum and maximum to a maximum of 40 times in the determination of the penalty, and the court has no obligation to justify it between the minimum and maximum. It determines the amount of punishment that there is no proportion between crime and punishment, and this will undermine the proportionality principle. Therefore, the expression of the general and fundamental criterion for adhering to the proportionality principle is a strategic principle that should be addressed in Iran's criminal system. The question that has been raised and answered in this research is whether Iran's criminal system complies with the single criterion in proportion between crime and punishment. Can deduced from criminal law and judicial procedures a standard for proportion between crime and punishment? The next and, more importantly question is that what is the nature of the proportion of crime and punishment? In the present article, while referring to the Iranian and England penal codes and doctorine of the two countries, dealed with the expression and evaluation of the criteria for the proportionality of the punishment with the crime. Accordingly, the severity of the crime is a fundamental measure for proportionate to punishment and the amount of damage or damage to the victim of crime and its degree of ability to blame is the nature of the severity of the crime. In addition, on the same basis, it is possible to determine the punishment at the stage of penalization and in the process of implementation and issuance of a ruling in courts, realizing proportion by prediction of the institutions that monitor the courts.