دادگاه رسانه و عدالت رویه ای

تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تامین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشا بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیات منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.

media court and procedural justic

Establishment of a Special Court of Press and granting the guarantees provided for in Article 168 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran to a wide range of press and media accused, has left Unjustified complications in the course of justice and providing basic rights of individuals, and has became an source of important damage from the legal view of point. some of these damages include of unjust inequalities in judicial investigations and violation of procedural justice proceedings without exception of press and media offences provided in principle 168 of constitution (being tried openly and in the presence of a jury). Provisions of the new Code of Criminal Procedure (2014) and recently passed political crime Act (2016) regarding to the Establishment of jury in accordance with principle 168 of constitution and following the courts to the principle of openness of trials and its exceptions, can be considered as starting point for evolution of defective procedure system of media offenses which will lead to a reduction of inequalities in press court.