محدوده حاکمیت قانونمند مبتنی بر جبران آثار اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی

حاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصاً پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزبور دقیقاً با عنوان: «حق حاکمیت دائمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی» ذکر شده و بیانگر موضوع حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود می باشد، به طوری که اصل مزبور تاثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر اقتصادی در دولت ها و در ارتباط با سایر دولت ها را خواهد داشت همچنین در استیفای حقوق فوق الذکر، هیچ دولتی بر او اولویت نخواهد داشت. مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه 1803 در سال 1962 حق حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان را به رسمیت شناخت؛ که اعمال این حق را منوط به جبران خسارت دانست و در این خصوص نیز راه حل میانه ای اتخاذ نمود که تقریباً به نظرات دولت های سرمایه فرست نزدیک بود؛ قطعنامه مزبور معیار غرامت مناسب را بعنوان معیار غالب حقوق بین الملل تعیین می نماید. با این وصف، سیر تحول مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی و اعمال این حق توسط دولت ها در اوایل قرن بیستم به عنوان امری غیر مشروع تلقی می شد اما در نهایت با لحاظ برخی محدویت ها به عنوان عملی مشروع قلمداد شد.

Scope of Lawful Sovereignty Based on Compensating Effects of Sovereignty Right Exercise over Natural Resources

Sovereignty over natural resources as one of the fundamental principles of international public law has been repeatedly recognized in the resolutions of the General Assembly and other organs of the United Nations since the 1950s, especially in Para 1 under Article 2 of the Charter of Economic Rights and Duties of the Nations. The principle is mentioned precisely as the full permanent sovereignty [of  a state] including possession, use and disposal, over all its wealth, natural resources and economic activities, and expresses the issue of the sovereignty of states over their natural resources, so that they have a direct impact on decisionmaking and economic measures adopted by the states and in relation to other states, to the effect that no other state has priority over the host state with regard to exercising this right. Adopting Resolution 1803 in 1962, the United Nations General Assembly recognized the permanent sovereignty of States over their natural resources to be subject only to compensation. However, as to the compensation, it adopted a moderate solution which was almost close to the views of the capital exporting states. This resolution establishes the appropriate compensation criterion as the prevailing norm of international law. Therefore, the evolution of the notion of sovereignty over natural resources and the exercise of this right by states, which was deemed illegitimate at the beginning of the twentieth century, was ultimately recognized as legitimate but subject to some restrictions.