امکان سنجی تشکیل وزارت محیط زیست در نظام حقوقی ایران

سازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و موثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی، ضعف ساختاری و کاستی های نظام حقوقی و نظارت قانونمند مجلس را مطرح می کنند و مخالفان، به خلط امور حاکمیتی و تصدی گری، کم رنگ شدن وظیفه اصلی نهادهای موضوع ادغام و متفاوت بودن جایگاه آنها و دشواری مدیریت یک نهاد چند بخشی اشاره دارند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی امکان تشکیل وزارتخانه محیط زیست در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان داد وجود مشکلات بنیادین حقوقی همچون نبود برنامه جامع توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تدوین شده بر اساس سیاست های کلی نظام محیط زیست و همچنین وجود قوانین و مقررات موازی، پراکنده و قدیمی فاقد رویکردهای جامع نگر و نظام مند نسبت به مدیریت محیط زیست، مدیریت ذیل عنوان سازمان و یا وزارتخانه را تحت تاثیر قرار داده و باید ابتدا در صدد رفع آنها برآمد. با این حال به نظر می رسد با توجه به شان و جایگاه سازمانی، اجتماعی و حقوقی وزارتخانه در نظام سیاسی کشور، ساختار وزارتخانه ای محیط زیست در ایجاد و اجرای این تحولات بنیادین و رفع مشکلات موجود، توفیق بیشتری داشته باشد.

Feasibility of Establishing the Ministry of Environment in the Iranian Legal System

The Department of Environment is the main custodian of environmental protection and the implementation of Principle 50 of the Constitution. The accuracy of the organization’s performance shows the failure of the full and effective implementation of the assigned tasks, which has provided the ground for raising the issue of forming the Ministry of Environment. Proponents of this plan express Reasons like Creating integration and managerial cohesion, structural weaknesses and shortcomings of the legal system and lawful parliamentary oversight and opponents point to the confusion of sovereignty and entrepreneurship, the weakening of the main task of the institutions subject to merging and their different positions, and the difficulty of managing a multisectoral institution difficulty of managing a multisectoral institution. The present study, with its descriptiveanalytical method, seeks to examine the possibility of forming the Ministry of Environment in the Iranian legal system. Studies have shown that fundamental legal problems such as the lack of a comprehensive sustainable development plan and environmental protection developed based on the general policies of the environmental system, as well as the existence of parallel, scattered and old rules and regulations lack comprehensive and systematic approaches to environmental management, affects the management of the department or ministry, and they must be addressed first. However, given the ministry’s organizational, social, and legal status in the country’s political system, the Ministry of Environment’s structure seems to be more successful in creating and implementing these fundamental changes and solving existing problems.