علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تاثیر آن بر بی‏ سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی

لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض‏های ضدحکومتی را در سال 2011 با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی که معمر قذافی در دوران 43 ساله قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همه‏جانبه حقوق بشر علیه شهروندان لیبی شده بود، در جنگ داخلی سال 2011 نیز مرتکب جنایت‏های تصریح­شده در اساس­نامه دیوان کیفری بین‏المللی، شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح شد. از این‏رو، اجرای عدالت انتقالی درباره معمر قذافی و عناصر اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایت‏های سه‏گانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود این­که سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت، اما در زمینه اجرا تجربه موفقی نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهره‏گیری از روش توصیفی تحلیلی و چارچوب مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بین‏الملل، درصدد پاسخ­گویی به این پرسش کلیدی هستند که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده است؟ فرضیه مورد آزمون در پاسخ به این سوال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ­گویی مقامات» است، اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه، از جمله وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.