کنشگری حزبی - مدنی در ایران: چالش ‌ها و بایسته‌ ها از 1376 تا 1402

مقدمه و اهداف: استقرار نظام مردم‌ سالاری دینی پس از انقلاب 1357، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش‌های اسلامی و مبانی مردم‌سالاری، عرصه‌ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی‌رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته‌اند آنچنان که شایسته است در توسعه‌ی سیاسی و تحقق آرمان‌های مردم‌سالاری دینی نقش‌آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه‌ی زمانی 1376 تا 1402، به واکاوی عوامل موثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم‌سالاری دینی می‌پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته‌اند جایگاه بایسته‌ی خود را در نظام مردم‌سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشات می‌گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش‌های فراروی احزاب، می‌تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه‌ی سیاسی و تحقق اهداف مردم‌سالاری دینی باشد.روش‌ها: در دو بخش کتابخانه‌ای و میدانی، با بهره‌گیری از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه‌ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله‌های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ‌ها، کدهای درون‌متن استخراج و دسته‌بندی شده و بر اساس آن‌ها، زیرمقوله‌ها و سپس مقوله‌های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: 1 آسیب‌های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت‌های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده‌انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. 2 آسیب‌های درون‌سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت‌های منفرد، منفعت‌محوری، رقابت‌های مخرب، قانون‌گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون‌سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت‌های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. 3 آسیب‌های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی‌توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی‌اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی‌اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه‌سازی موثر. 4 دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه‌کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه‌گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می‌دهد برون‌رفت از چالش‌های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته‌های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون‌سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت‌های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه‌سازی تحزب‌گرایی و دسترسی به رسانه‌ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت‌های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق‌محوری و تحقق وعده‌های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش‌ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می‌دهد.

party-civic activism in iran: challenges and requirements from 1997 to 2023

introduction: the establishment of the islamic republic following the 1979 revolution (1357 in the iranian calendar) marked a new chapter in the history of political parties in iran, endowing them with a distinct identity. by combining islamic values with democratic principles, this system defined a unique framework for party activities. however, despite the existence of party laws and the formation of numerous political organizations, these entities have failed to play an effective role in advancing political development and achieving the ideals of islamic democracy. this study, focusing on the period from 1997 to 2023 (1376-1402), seeks to explore the factors contributing to this ineffectiveness within the context of the islamic republic. the central research question is: why, despite the presence of a legal framework and the large number of political parties, have they been unable to secure their proper place within the islamic democratic system or deliver the expected outcomes? this research is significant because a systematic and scientific analysis of the obstacles and challenges confronting political parties can pave the way for practical solutions to enhance their role in political development and the realization of islamic democratic goals.methods: data collection was carried out in two phases: library research and fieldwork. the fieldwork involved conducting semi-structured interviews with two groups: university professors and party-civic activists. this was supplemented by an extensive review of existing literature and the theoretical framework of the study. the semi-structured interview protocol consisted of fifteen open-ended questions, which formed the basis for open and axial coding and qualitative content analysis, facilitating the extraction of research categories. after gathering and compiling the responses, in-text codes were identified and categorized. these categories were then developed into subcategories, which ultimately led to the formation of main categories. the results for each group were presented in separate tables. throughout this process, the principle of theoretical data saturation was applied to ensure comprehensiveness and prevent redundancy.results and discussion: the findings, derived from expert opinions, indicate that party and civil activism in iran faces multifaceted, deeply rooted structural challenges, which can be categorized into four main levels: 1) legal and structural challenges: these include limited space for party activities due to biased legal interpretations, the absence of comprehensive party laws, legal restrictions, government-imposed limitations, a security-driven perspective on political activism, the lack of recognition of parties’ roles in elections, restrictions on freedom of expression, and the inefficiency of legal mechanisms. 2) internal organizational .