بررسی ضرورت انعکاس رویداد‌های ازدواج و طلاق در شناسنامهموضوع ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18

شناسنامه معرف هویت اشخاص است و با ارائه آن اطلاعاتی از فرد ارائه دهنده در اختیار احراز کننده هویت گذارده می‌شود و بسته به ویژگی‌های فردی صاحب مدرک هویتی، از جمله سن، جنس، موقعیت اجتماعی و غیره میزان حساسیت در افشاء اطلاعات شخصی متفاوت خواهد بود. مسئله انعکاس دو رخداد حیاتی ازدواج و طلاق در شناسنامه جمعیت اتباع ایرانی که ازدواج دائم و ثبت شده دارند، در مواجهه با نحوه برخورد جامعه با آن بسیار مهم بوده و نیازمند حکم مناسب قانونی برای مدیریت این نیاز و حفظ حقوق مردم و جامعه است. طیف‌های مختلف جمعیت ایرانی نسبت به درج رویداد ازدواج و طلاق در مدرک هویتی، واکنش‌های متفاوت نشان می‌دهند. کاربرد و نحوه ارائه مدرک هویتی و احراز هویت اتباع ایرانی در طول بیش از یک قرن عمر ثبت احوال، متفاوت بوده و طبیعتاً حساسیت‌های صاحب شناسنامه نیز به شدت شرایط فعلی نبوده است. در نوشته حاضر، روند تقنینی و چالش‌های پیش روی آن و برخورد مردم و مسئولین مربوط را از نقطه نظر واکنش‌های اجتماعی، همینطور از بعد زمینه بروز جرم و امکان سوء استفاده از قوانین و مقررات مربوط و نحوه طراحی راهکارهای حقوقی لازم توسط سازمان ثبت احوال کشور و نتایج عملی اجرای مقررات مربوط و میزان استقبال مخاطبین قانون و مقررات مربوط، نهایتا میزان ضرورت پرداختن به این مسئله را بررسی کرده است.