امنیت جامعه‌ای و سیاسی از ره‌گذر سیاست‌گذاری اجتماعی

سیاست‌گذاری اجتماعی از راه تامین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث می‌شود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعه‌ای سیاست‌گذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه می‌کند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از ره‌گذر ارتقا کیفیت زندگی، تامین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکم‌رانی خوب، حذف نابرابری‌های ساختاری و ارتقا سرمایه اجتماعی و از طریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار می‌انجامد.