چالش‏ های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه­ ای است که در سال‏های اخیر مطرح بوده است. با توجه ‏به هزینه­ های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینیساختاری در فرض اهتمام به پیاده ‏سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته­ های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام‏ها به لحاظ ماهیت علی‏ حده و زیرساخت­ های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به‏ ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.

Challenges Facing the Establishing a Parliamentary Regime in the Legal system of Iran

Transforming the organizing of the governmental institutions in the Islamic Republic of Iran into a parliamentary regime is a concern in which has been the focus of some writers and experts in recent years. In theoretical approaches, some see the Parliamentarization as a strategy to overcome the current problems, but some believe that the problems does not consider arising from the current regime’s model in terms of the form of separation of powers and sometimes the problem has been known with the current Quasipresidential regime and the necessity to move on to the requirements of real presidential regime. There are also two distinct views among the supporters of Parliamentarization: one that considers changing laws as an automatic setting of conditions for the efficient establishment of the parliamentary system and another view that believes it must be first prepared the conditions of the parliamentary system and then make change with less risk.