ابعاد حقوقی پارادایم مقررات ‌گذاری و آزاد سازی بانکی در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه‌های مختلف تجارت، من‌جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک‌سو و نیز ضرورت مقررات‌گذاری، نظارت و تنظیم‌گری برای عملیات بانکداری، به‌منظور جلوگیری از مواجهه بانک‌ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک‌ها و بخش‌های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات‌گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه‌رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات‌گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به‌طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به‌ظاهر متناقض مقررات‌گذاری و آزادسازی وجود دارد؟روش: روش جمع‌آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه‌ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به‌کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می‌شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به‌نظر می‌رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به‌منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سوال‌های پژوهش با بهره‌گیری از کتاب‌ها و مقاله‌های معتبر پژوهشی، داده‌های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود.یافته‌ها: بررسی‌های انجام‌شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات‌گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات‌گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف‌تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون‌بر این، ادله کافی برای پاسخ به سوال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات‌گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به‌طور کلی، مقررات‌گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است.نتیجه‌گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات‌گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف‌تربودن مقررات‌گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات‌گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

legal aspects of the banking regulatory and liberalization paradigm upon becoming a member of the world trade organization

objectivetoday, there is widespread acceptance and emphasis on the role, function, and importance of regulation across all economic sectors, as encapsulated by theories of regulation and regulatory governance.& within various economic sectors, banking regulation has been identified as particularly critical due to its inherent fragility. in addition, pursuing liberalization of financial and banking services, by deregulation and eliminating the current contradictory regulations, is found to be vital. the establishment of the world trade organization (wto), as an entity for the expansion of free trade, including financial and banking services, is based on the same fundamentals. in this study, we seek to determine whether iran’s existing banking regulations could potentially hinder its accession to the wto. our investigation also tries to ascertain whether the wto’s legal framework mandates the adoption of specific levels of banking regulation. ultimately, taking a broader perspective, we aim to describe and analyze the compatibility between these two seemingly contradictory concepts—regulation and liberalization. methodsin this article, which constitutes a qualitative legal study, we employed an analytical-descriptive approach as our research methodology. while the predominant approach in the first two parts is the descriptive method, the third part has a complete analytical approach. from a goal-oriented viewpoint, while our first two parts can be described as implied research, the last part has a fundamental approach.   resultsthe research outcomes reveal that iran’s current banking regulatory framework does not pose a barrier to its potential membership in the international organization. specifically, while regulations more stringent than those established by the basel committee may hinder accession, the absence of such strict measures or non-compliance with basel standards is not viewed as a hindrance. additionally, it’s noteworthy that the organization’s legal framework does not mandate the adoption of any specific level of regulation, providing flexibility in this regard. the research findings also indicate that regulation can follow different types of objectives (including pursuing domestic goals, maintaining domestic and international financial stability, and liberalizing financial services trade) hence there is no conceptual contradiction between these two mentioned notions. conclusionour analysis uncovered no conflicts between the concepts of regulation and liberalization, either in terms of their conceptual compatibility or within the legal framework of the world trade organization. the lack of exact compliance between iran’s banking regulations and the standards of the basel committee, will not act as an obstacle to the country’s accession to the world trade organization