روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

با آنکه دو مفهوم حق و مصلحت از جمله عناصر کلیدی‌ گفتمان سیاسی، اخلاقی و حقوقی اکثر کشورهای دنیا بوده و بر ادبیات حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایرانی نیز سایه افکنده‌اند، بروز حدی از تنش میان اقتضائات تضمین آنها در عمل، به دلیل واقعیت تکثر انگاره‌های ارزشی و تزاحم ادعاهای متعارض مادی، امری گریزناپذیر بوده و حل این تنش، بخش عمده‌ای از تلاش نظریه‌پردازان فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن را به خود معطوف داشته است. مسئله دشوار حل تعارضات مجادله‌آمیز میان حقوق و آزادی‌های فردی و مصالح و منافع جمعی، همچنین چالشی بزرگ فراروی محاکم قضایی کشورها در سراسر دنیا از گذشته دور تا کنون بوده است. در این میان دادگاه اروپایی حقوق بشر متدلوژی سه‌مرحله‌ای را برای حل تعارضات مذکور ایجاد نموده و تلاش کرده است تا با اعمال آزمون‌های سه‌گانه نظریه بالانس بر پرونده‌های گوناگون، رویه‌ای متلائم برای حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی به‌وجود آورد. در این نوشتار کوشیده‌ایم تا با رویکردی توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعات پرونده‌محور، روش به‌کار گرفته شده توسط قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر برای حل تعارضات مزبور را بررسی نموده و رویه یک‌دست، هماهنگ و یکپارچه دادگاه مزبور را از خلال آرا صادره  از سوی این دادگاه به تصویر کشیم. تامل در خصوص معیارهای به‌کار رفته توسط دادگاه اروپایی برای حل تعارض، بی‌گمان گواهی است بر این مدعا که دادگاه مذکور با اتخاذ یک نظریه زیربنایی منسجم در خصوص نسبت حق و مصلحت با عنوان نظریه بالانس به حل تعارضات حادثه میان حقوق و آزادی‌های فردی و منافع و مصالح جمعی پرداخته است.