بانک پذیری و الزامات حقوقی آن در الگوی تامین‌مالی پروژه محور

ورود وام‌دهنده در تامین مالی پروژه‌محور مستلزم امکان‌سنجی پروژه و توجیه‌پذیری اقتصادی طرح است. ارزیابی بانک‌پذیری طرح در تامین مالی پروژه محور نسبت به سایر شیو‌های تامین مالی از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا عدم حق رجوع یا حق رجوع محدود وام‌دهنده به سهام‌داران برای بازپرداخت اقساط وام، وام‌دهنده را ناگزیر از ارزیابی دقیق پروژه برای کسب  اطمینان از به نتیجه رسیدن طرح و توجیه‌پذیری اقتصادی آن می‌سازد. در تامین مالی پروژه‌های گوناگون، بانک‌پذیری از عوامل متفاوتی تاثیر می‌پذیرد که ممکن است به تفکیک هر پروژه و نوع جریان درآمدی آن اهمیت هر یک از این عوامل در نظر بانک از یک پروژه به پروژۀ دیگر تفاوت کند، ولی عطف توجه و مراعات این عوامل تابع منطق یکسانی است. به این معنا که خودبسندگی[2] شبکه قراردادی[3] موجود در تامین مالی پروژه‌محور و رشتۀ ارتباطی که در درون این شبکه قراردادی وجود دارد، موجب می‌شود تا ترتیبات قراردادی به مثابه بستر توزیع ریسک‌های پروژه  نقش بسزایی در بانک‌پذیری پروژه ایفا نماید؛ به نحوی که هرچه مدیریت حقوقی ریسک‌های پروژه آسیب کمتری به جریان روان نقدینگی آن وارد کند، بانک‌پذیری پروژه بیشتر است. این مقاله بر آن است تا الزامات حقوقی بانک‌پذیری شبکۀ قراردادی را در مدل تامین مالی پروژه محور از این منظر بررسی کند.

legal requirements for satisfaction of bankability criteria in project finance pattern

in many projects، project financing has progressed beyond the feasibility study and bankability of the project. this issue is more important in project finance in comparison to other project financings. the term project finance implies that the underlying debt is non recourse or limited recourse to the project sponsor and project finance lenders base credit appraisals on the projected revenues from the operation of the project and the revenue producing contracts and cash flow. that is why the bankability criteria of the contractual networks in project finance need to be analyzed.