ایقاع نامعین و تعهد یک طرفه (چالش، ارزیابی، حاصل)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
قاسمی حامد عباس
|
|
منبع
|
تحقيقات حقوقي - 1401 - شماره : 98 - صفحه:11 -33
|
|
چکیده
|
عمل حقوقی «ایقاع» در صورتیکه ضرری برای دیگری نداشته باشد (مگر در موارد مصرح قانونی مانند: طلاق)، با اراده یک طرف اثر حقوقی خواهد داشت. در قانون مدنی، دستهای از ایقاعها، همانند «عقود معین» نامگذاری شده و دارای احکام خاص میباشند. لیکن، اعتبار «ایقاع نامعین» در حقوق ایران، محل بحث و مناقشه قرارگرفته است. اختلاف حقوقدانان ایرانی درخصوص اعتبار عام «تعهد یکطرفه» به عنوان منبع ایجاد تعهد نیز، به اختلاف در اعتبار «ایقاع نامعین» بازمیگردد. حال این پرسش مطرح است؛ آیا علاوه بر مواردی از «ایقاع معین» که مقررات آن صریحا در قانون پیش بینی شده، دلیل دیگری برای اثبات اعتبار عام «ایقاع نامعین» وجود دارد؟ به عبارت دیگر، همانگونه که برای صحت عقود نامعین به ماده 10 قانون مدنی استناد میگردد، آیا مستندی برای صحت و اعتبار عام «ایقاع نامعین» و «تعهد یکطرفه» به عنوان مصداق آن در حقوق ایران وجود دارد؟ با توجه به مندرجات ماده 30 قانون مدنی بهنظر میرسد؛ در نظام حقوقی ایران، «ایقاع نامعین» در حوزه «حقوق مالی»، دارای ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی است. براین اساس، «تعهد یکطرفه» راجع به «حقوق مالی» نیز که مصداق «ایقاع نامعین» است، صحیح و دارای اثر حقوقی خواهد بود.
|
|
کلیدواژه
|
ایقاع، ایقاع نامعین، ایجاد، اسقاط، اعراض، تعهد یک طرفه، قاعده تسلیط، ماده 30 قانون مدنی
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده حقوق, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
gh-hamed@sbu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|