اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

قوانین موضوعه با توجه به نتایج و بازخوردهای حاصله در جامعه و نیز شرایط فرهنگی کشور به بازنگری و اصلاح نیاز دارند تا ضمن ممانعت از تراکم قوانین نا‌کارآمد، دادگستری را نیز از مواجهه با حجم انبوهی از دعاوی متنوع رهایی بخشیده و بیشترین کارآمدی را برای این نهاد به ارمغان آورند. وجود یک مجلس قانون‌گذاری جامع، متشکل از متخصصین و نخبگان کشور می‌تواند مسیر دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب را هموار نماید. از دیگر اولویت‌های اصلاحی، لحاظ نمودن سنِ کمال عقلی و تجربه‌ی حقوقیِ قبلی در استخدام متقاضیان منصب قضاء و اصلاح مقررات گزینش شخصیتی و تصویب قوانین به روز و برخاسته از آموزه‎‌های اسلامی می‌باشد که به نوبه‌ی خود می‌تواند موجب جذب شایسته ترین افرادِ دارایِ صفات بارز اخلاقی و علمی در منصب قضاء و عملکرد بهینه‌ی دادگستری شود. در این میان توجه به این نکته ضروری می‌نماید که قضاتِ فاقد این ویژگی‌ها برای ترمیم وضعیت خود ممکن است از ابزارهای حقوقی نوین، نه به عنوان یک تدبیر قضائی بلکه در مسیری نادرست، بهره جویند که در چنین حالتی به دلیل اینکه عملکرد قضائی آنان پشتوانه‌ی علمی ندارد لذا مطلوب نیز نخواهد بود و آنچه حاصل می‌شود فعلی تصنعی و غیر اصیل است که منجر به وهن تصمیمات و آراء قضائی می‌گردد. بنا بر آنچه مطرح شد این مقاله سعی داشته است با محور قرار دادن قضات به عنوان رکن اصلی و تصمیم‌ساز در دعاوی مطروحه در دادگستری، اهمیت توجه به اصلاح مقررات استخدامی و گزینشی آنان و ضرورت ارتقاء کیفیت قانون‌گذاری را مورد بررسی قرار دهد.