تفاوت مبانی در جرم شناسی حکومتی و حکومت جرم شناسی

قدرت در جوامع انسانی همواره در خدمت حکومت و در جهت پاس ‌داشت و استقرار آن به‌کارگرفته شده است. بنابراین حکومت‌ها می‌توانند در این مسیر به پشتوانه اختیارات سیستماتیک، علوم مختلف را به‌خدمت گیرند تا در توجیه اعمال فشار بر لایه‌های مختلف اجتماعی از تئوری‌های گوناگون حاصل سالها مطالعه، بررسی و آزمایش علوم مذکور، برخوردار گردند.با چنین رویکردی جرم‌شناسی که می‌تواند با آرمان اعتلای جامعه انسانی در رفع محدودیت‌های قراردادی دستوری و جرم‌انگاری‍‌های فرمایشی، به‌کار گرفته شود با خوانشی متفاوت و در فرمان‌پذیری از حاکمیت، بسته به شرایط سیاسی- اجتماعی به عنوان ابزاری سرکوب‌گر برای کنترل یا هدایت هر حرکت مخالف به‌کار گرفته می‌شود. جایگاه علوم جزا و به ویژه جرم‌شناسی سبب می‌گردد برقراری عدالت‌کیفری به بستر اجرایی تئوریهای جرم‌شناسی و تعهد نهادهای عامل و استقلال این نهادها تبدیل شود. ازین رهگذر جرم‌شناسی‌حکومتی پایدار می‌گردد که مبانی آن براساس توجه به انسان، نیازها و رفع کاستی‌های او حتی با وقوع جرم پایه‌ریزی نمی‌شود بلکه براساس نهادی در خدمت قدرت برای برقراری و تداوم حاکمیت شکل می‌گیرد. چنان که جرم سیاسی در تقابل مستقیم با نوع قدرت و حکومت معنا می‌گیرد یا جرم با انگیزه مذهبی در کشورهایی که با حکومت‌هایی بر اساس مذهب شکل گرفته‌اند نمود می‌یابد