رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ دریایی

در قانون بیمه‌ ایران و قانون بیمه‌ دریایی انگلیس اشاره‌ای به ضرورت وجود «رابطه‌ی سببیت» بین «عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات» با انعقاد قرارداد بیمه نشده‌است. در صورتی که به صرف تحقق عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات، بیمه‌گر حق ابطال قرارداد بیمه را داشته باشد، نتیجه اقتصادی این امر بسیار سنگین است. در این تحقیق با روشی توصیفی-تحلیلی نسبت به بررسی و تحلیل تطبیقی مقررات قانونی و رویه‌ی قضایی حقوق ایران و انگلیس اقدام‌شده‌است. یکی از راهکارهای مهمی که جهت تعدیل ضمانت‌اجرای سنگین عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات ارائه شده است، ضرورت وجود رابطه‌ی سببیت بین عدم‌افشای اطلاعات و ارائه‌ی نادرست اطلاعات با انعقاد قرارداد بیمه است که بیمه‌گر باید برای برخورداری از حق ابطال قرارداد، پس از این که اثبات نمود اطلاعات براساس «معیار نوعی» اساسی محسوب می‌شوند، با توجه به «معیار شخصی» اثبات کند عدم‌افشا و ارائه‌ی نادرست اطلاعات سبب انعقاد قرارداد توسط او شده‌اند.