شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا

حمل کالا با میزان محدود از طریق هواپیما با صدور راهنامه هوایی محقق می‌شود؛ هرچند در موارد نادر ممکن است، به‌علت حجم زیاد کالا، در قالب اجاره یک هواپیما (قرارداد چارتر) صورت بگیرد. در فرض نخست که مبتنی بر راهنامه است، باتوجه به موقعیت ضعیف طرف دوم قرارداد، چنین قرارداد حمل‌ و ‌نقلی تحت کنوانسیون ورشو و مونترال و حمایت‌های مبتنی بر آن ساماندهی می‌شود. برخلاف مورد دوم و قرارداد اجاره که نظام کاملا قراردادی حکم‌فرماست و قواعدی همچون کنوانسیون ورشو و مونترال جهت نظارت بر قرارداد وجود ندارد.طبق همین تفاوت، جریان داوری در هریک متفاوت است. چراکه در فرض اول، قانون ماهوی و شکلی حاکم، خواهان داوری و سایر موارد از سوی کنوانسیون تعیین شده است و گویی شکل محدودی از اراده در داوری پذیرفته شده است. در مقابل، داوری تحت چارتر براساس قدرت چانه‌زنی برابر طرفین و آزاد از شروط و محدودیت‌های فرض اول است. بنابراین طرفین قرارداد قانون ماهوی، آیین شکلی داوری و دادگاه پشتیبان را تعیین می‌نمایند. همچنین متصدی حمل‌ونقل هم می‌تواند خواهان داوری در قرارداد چارتر باشد. پرواضح است در این مسیر شباهت‌های وجود دارد. از جمله این تشابهات علاوه بر الزامات قوانین ملی همچون اصل 139 در رابطه با داوری اموال دولتی در ایران، می‌توان به داوری‌پذیری قرارداد حمل کالا چه در راهنامه و چه در چارتر اشاره کرد. باتوجه به تفسیر موسع از مفهوم کالا در کنوانسیون ورشو و مونترال، قلمرو گسترده‌ای از جمله کالای خطرناک و اجساد انسان تحت داوری راهنامه و چارتر قرار می‌گیرد. بر همین اساس قرارداد حمل هر کالایی داوری ‌پذیر است. . در مقاله حاضر اینتشابهات و تمایزات در امر داوری مورد بررسی قرار می گیرد.