مقایسه نقش اشهاد و تشریفات قانونی در فرایند طلاق

در فقه امامیه، انشای صیغه طلاق درحضور دو شاهد عادل، شرط انعقاد آن دانسته می‌شود. از سوی دیگر، اخذ گواهی عدم‌ امکان ‌سازش و ثبت واقعه طلاق و رجوع، الزامی قانونی بوده و متخلّف، مستوجب مجازات. نوشتار حاضر، به این پرسش‌ها، پاسخ می‌دهد: آیا اشهاد، در انعقاد طلاق، موضوعیت دارد یا با تشریفات قانونیِ آن، قابل جایگزینی است؟ درمورد رجوع چطور؟ نتیجه عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور چیست؟ ودرمقام پاسخ، با روش توصیفی‌تحلیلی‌، ضمن مقایسه نقش اشهاد وتشریفات قانونی درساختار طلاق ورجوع و الزام به آن، بامطالعه مبانی فقهی و اصولی مساله وعنایت به مقاصد شریعت واهداف قانون‌گذار، به ارائه تصویری نو ومستند از چارچوب طلاق صحیح وبازترسیم نقش اشهاد درطلاق ورجوع پرداخته؛ مستند به ادله‌ای چون، ارشادی بودن امر به اشهاد، عدم ‌موضوعیت آن، تعبدی ‌نبودن مقوله طلاق، تبدل موضوع در مساله و هم‌سوئی بیشتر با مقاصد شریعت، الزام به رعایت تشریفات قانونی را چهره‌ای روزآمد، منضبط و جامع‌تر از اشهاد و قابل جایگزینی با آن در طلاق معرفی کرده و طلاق بدون این تشریفات ‌را، هم به دلیل مبغوضیت (از حیث سبب و مسبّب) و هم به جهت کامل ‌نبودن اجزاء و شرایط، جز درحالت اضطرار، باطل و بی‌اثر می‌داند. هم‌چنین، اشهاد مذکور در سوره‌طلاق، به یک معنا، ناظر به کل فرایند جدائی بوده و از همین‌رو، پس از هرسه فقره (طلّقوهنّ، امسکوهنّ، فارقوهنّ)، آمده، اما به قرینه ادله لزوم احتیاط درفروج واعراض، ازعموم آیه‌شریفه دست برداشته، معتقدیم که اقتضای احتیاط یادشده، عدم ‌سختگیری درانعقاد یابازگشت به زوجیت وتحقق رجوع، باکم‌ترین تشریفات است، بخلاف طلاق.