سرگردانی تئوریک در تبیین و نوع ‌شناسی حقوقی موسسات و/ یا نهادهای عمومی غیردولتی

بررسی سیر قانون ‌گذاری راجع به تعریف و تعیین نظامات حقوقی فراگیر برای«موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» عنوانی که قانون‌گذار در قانون جدید محاسبات عمومی کشور (1366) ابداع کرد و آن را تعریف نمود (ماده 5) مبین این است که هرچه زمان گذشته است، قانون‌گذار با گذراندن قانون‌های بعدی، بر ابهامات افزوده است تا این ‌که در قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) عنوان دیگری («موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی») را ابلاغ و تعریف نمود (ماده 3). در مقاله حاضر استدلال شده است که نظر مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه راجع به دامنه شمول عنوان «موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» نیز بر ابعاد سرگردانی عملی در اجرای قوانین حاکم بر این موضوع افزوده است. پیشنهاد متناظر با نتیجه این پژوهش، طراحی و تنظیم چارچوب نظری (تئوریک) نظام حقوقی تعریف، دسته بندی و طبقه بندی سازمان های عمومی کشور و بر آن مبنا طراحی لایحه قانونی مبتنی بر مدل تئوریک مورد نظر و پیش‌بینی نسخ صریح شخصی با نام بردن از تک تک ماده‌های قانونی قبلی(مورد تجزیه تحلیل در این مقاله) است.