جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبات آن در نظم حقوق اساسی

یکی از وجوه مهم ایده قانون اساسی‌گرایی یا مشروطه (constitutionalism) عبارت است از این ایده که اصول و بنیادهایی فراتر از قوانین عادی وجود داشته و بر اساس نظمی سلسه‌مراتبی، قوانین مغایر با آن اصول، توسط نهادهایی مشخص، شناسایی و قابلیت تصویب نیافته و یا از اعتبار ساقط شوند. در این شرایط، وجود نهادی که قادر باشد بدون داشتن معاذیر قانونی، مصوباتی هم‌شان یا حتی فراتر از قانون موضوعه، تصویب و به اجرا گذارد، نقض غرض غایی سند بنیادین قانون اساسی به شمار می‌رود. تاسیس و فعالیت تقنینی چندساله نهاد موسوم به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کشور، مصداقی از همین وضعیت به نظر می‌رسد. شورای مزبور طبعاً با استناد به وضعیت استثنایی حاکم بر کشور شکل یافته، لکن از ساز و کار موجود در اصل 79 قانون اساسی که چنین شرایطی را پیش‌بینی نموده، بهره نجسته و در نتیجه به جهت نظارت‌ناپذیری این مصوبات، نظام سلسه مراتب قوانین و مقررات را دچار اختلال نموده‌است.

the position of the supreme economic coordination council and its enactments in the constitutional order

one of the most important aspects of the idea of constitutionalism is the idea that principles and foundations exist beyond ordinary laws, and that, in a hierarchical order, laws contrary to those principles are identified and functioned by specific institutions, unapproved or invalidated. in these circumstances, the existence of an institution that is able to approve and implement resolutions without legal excuses, or even beyond the law, is a violation of the constitution. the establishment and multi year legislative activity of the so called supreme economic coordination council in the country seems to be an example of this situation. the council was naturally formed based on the exceptional situation prevailing in the country(islamic republic of iran) , but did not take advantage of the mechanism in article 79 of the constitution, which provided for such conditions, and as a result, due to the uncontrollability of these enactments, has violated the rules and regulations.