دادرسی اساسی به‌مثابه نیمه گمشده قوه‌ تقنین در نظام حقوقی مشروطه

اندیشه دادرسی اساسی به مثابه نهاد ناظر بر رعایت اصول و مقررات قانون اساسی، برای نخستین بار با تصویب اصل طراز وارد ادبیات حقوقی دولت مدرن در دوره مشروطه شد. اما طراحی و شناسایی این سازوکار (به‌غیر از یک دوره تقنینیه)، هرگز منجر به کاربستِ این سازوکار کنترلی در نظام حقوقی آن دوره نشد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که کاستی­های ساختاری و صلاحیتی نهاد دادرس اساسی در نظام حقوقی مشروطه ایران کدام‌اند؟ در قالب پژوهشی توصیفی–تحلیلی عوامل معتنابهی همچون؛ «عدم تدوین آیین‌نامه داخلی برای نهاد دادرس اساسی»، «ضعف محتوایی اصل طراز»، «عدم اختصاص صلاحیت تفسیر قانون اساسی به هیئت نظّار»، «شناسایی هیئت پنج تن به­مثابه اعضای مجلس شورای ملی»، «عدم اختصاص صلاحیت نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی»، در زمره کاستی‌های ساختاری و صلاحیتی این نهاد در عدم تحقق و پیاده‌سازی نظام کنترل و نظارت بر فرایند تقنین و برچیده شدن عملی آن سازوکار از عرصه قانون‌گذاری نظام مشروطه شناخته شدند. اما بااین‌حال، امکان نظارت‌پذیری قانون و قانون‌گذار در تاریخ حقوقی معاصر ایران، قدرِ متیقّن این دستاورد محسوب شد.

constitutional proceeding as the missing half of the legislative power in the constitutional legal system

the idea of ​​constitutional proceedings, as an institution overseeing the observance of the principles and provisions of the constitution, entered the legal literature of the modern government in the constitutional period for the first time with the approval of the standard principle. but the design and identification of this mechanism (except for a legislative period) never led to the application of this control mechanism in the legal system of that period.  this article seeks to answer the question, what are the structural and jurisdictional shortcomings of the constitutional judge in iran’s constitutional legal system? in the form of descriptive-analytical research, significant factors such as; “failure to formulate internal regulations for the institution of constitutional judge”, “weak content of the standard principle”, “lack of assigning the authority to interpret the constitution to the supervisory board”, “identifying the five-person board as members of the national consultative assembly”, “failure to assign the competence to supervise the elections of the national consultative assembly”, were identified as structural and competence shortcomings of this institution in the failure to realize and implement the system of control and supervision over the legislative process and the practical dismantling of that mechanism from the legislative arena of the constitutional system. however, the possibility of monitoring the law and the legislator in the contemporary legal history of iran was considered up to the certainty of this achievement.