منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛ خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی در نظام حقوقی ایران

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی، الزام حقوقی نیز یافته است از یک‌سو، و کم کاری حقوق دانان ایرانی در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر، سبب بروز مغالطه یکسان‌انگاری اصول فهم این دو دانش هنجاری شده است. از آثار این مغالطه، حذف مِتُد استدلال قیاسی از اسلوب‌های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است. این مقاله بر آن است که حتی اگر به کارگیری قیاس در تفسیر فقهی ناروا باشد کاربست آن در حقوق لزوماً، ناموجّه نیست و به این ترتیب اجرای اصل 167 قانون اساسی، زمانی مجال می‌یابد که همه راه‌های تفسیری از جمله قیاس بسته باشد. حاصل این رویکرد حاکمیت هرچه بیشتر قانون و کاهش اعمال سلیقه‌های متشتت فقهی به بهانه سکوت قانون است و نتیجه هرمنوتیکی آن اثبات استقلال منطق تفسیری حقوق از منطق تفسیری فقه است.