قراردادهای اجباری

چکیده بر هم خوردن نوع روابط و میزان استقلال افراد در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد. مهم ترین جلوه‌گاه این تغییرات را می‌توان در افزایش شمار محدودیت‌های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود.در واقع، در جوامع امروزی با توجه به تفاوت‌های قابل توجه‌ به وجود آمده در قدرت چانه‌زنی افراد و بر هم خوردن تعادل قراردادی از سویی، و همچنین تخصصی شدن امور از سوی دیگر، احترام مطلق و بیش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می‌تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزایش نداده که به عسر و حرج بیشتر مصرف‌کنندگان در رفع نیازهای شان دامن زند.در حقوق امروز‏، محدودیت‌های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می‌شود، بلکه در مواردی این محدودیت‌ها تا جایی پیش می‌روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می‌نماید. قراردادهای اجباری، به این ترتیب، حاصل محدودیت‌های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت‌های اقتصادی – اجتماعی خاص آن کشور است.