تحولات مربوط به قلمرو بازنگری قضایی در پرتو رویه های قضایی انگلستان و فرانسه

چکیدهاهمیتِ بازنگری قضایی و نقش آن در تضمین قانون مندیِ اَعمال اداره بر کسی پوشیده نیست. این امر، عمدتاً معطوف به وجود عنصر محوریِ «عمل اداری» است. از این رو، حوزه هایی وجود دارند که بازنگری قضایی بر آنها با پیش فرض-هایی مانند «نبودِ بایسته های مربوط به مفهوم عمل اداری» یا «وجود قرارداد خصوصی»، منتفی است. اَعمال قضایی، قانون-گذاری، سیاسی یا اقدامات مبتنی بر قرارداد خصوصی، نظم اداره، معاهدات بین المللی، اختیارات دانشگاه ها، امنیت ملی و... به طور سنتی در زمره موارد خارج از صلاحیت بازنگری قضایی به شمار رفته اند. در نوشتار پیش رو با تکیه بر رویه قضایی موجود در دادگاه های انگلستان و شورای دولتی فرانسه، برخی از موارد خارج از بازنگری قضایی و تحولات آن، بیان می-شود. اهمیت موضوع آن است که در کشورهای یاد شده- که خاستگاه دو نظام حقوقیِ شناخته شده عرفی و رومی ژرمنی-اند- اصل بر مسیولیت اداره و لزومِ بازنگریِ قانون مندی و درستیِ اعمال اداری بوده و عدم بازنگری، استثنایی بر این اصل است. بررسی کلیِ رویه های یاد شده، نشان می دهد که مراجع قضایی به طور روزافزونی، حوزه های خارج از چارچوب سنتیِ بازنگری قضایی را محدود نموده و در مقابل، گستره اَعمال مشمول آن را وسعت بخشیده اند.