انطباق سیاست جنایی کشور فرانسه در مقابله با خشونت‌های زناشویی در دوره خانه‌نشینی ناشی از شیوع ویروس کووید-19

گزارش‌های منتشر شده توسط ارگان‌های وابسته به سازمان ملل متحد و نیز برخی از کشورها، از جمله فرانسه، بر خطر افزایش میزان خشونت‌های زناشویی در دوران خانه‌نشینی ناشی از شیوع ویروس کووید-19 دلالت دارد. شرایط خاص ناشی از خانه‌نشینی بستری برای افزایش این خشونت‌ها فراهم می‌آورد. به منظور پیشگیری از افزایش این خشونت و مقابله با آن در دوران خانه‌نشینی برقرار شده بین 17 مارس تا 11 می 2020 دولت فرانسه تدابیر سیاست جنایی خود را با شرایط ویژۀ ناشی از کاهش فعالیت دادگاه‌ها در دوران خانه‌نشینی منطبق ساخت. استمرار فعالیت دادگاه در این زمینه تضمین شد و سازوکارهای حمایتی را تقویت کرد. این انطباق در زمانی صورت گرفت که قانون‌گذار فرانسه با الهام گرفتن از وضعیت اضطرار امنیتی، وضعیت اضطرار بهداشتی را تعریف کرد. مقالۀ حاضر پس از معرفی وضعیت اضطرار بهداشتی، انطباق سازوکارهای حمایت از قربانیان خشونت‌های زناشویی را با تکیه بر گزارش‌های منتشر شده، بررسی می‌ کند.

Adapting Criminal Policy of France to Combating Domestic Violence in Lockdown Period of Covid-19

The reports of some organizations of the United Nations and somecountries like France, show that the rates of domestic violence have beenincreased during the quarantine arising from Covid19. Circumstances inlockdown increase the risk factors for domestic violence. To preventing andcombating domestic violence during quarantine, France has adapted itscriminal policy in the period of suspension or reduction of the activities ofthe courts. By declaring a state of Public Health State of emergency, Francehas mobilized significant resources to help the victims and ensured thecontinuity of justice in family matters. In this article, we examine thedifferent means mobilized by France to adapt its criminal policy tocombating domestic violence during quarantine arising from Covid19.