نظام حقوقی ویژۀ «وضعیت اضطراری سلامت» مدیریت اپیدمی کووید-19 در فرانسه

بحران وضعیت ناشی از ویروس کرونا که از اواخر سال 2019 میلادی از شهر ووهان چین شروع شد، محدود به آن منطقه نماند و با گسترش روزافزون به عنوان یک پاندمی در مقیاس جهانی شناخته شد. خطرات بهداشتی این ویروس در مقایسه با ویروس‌های مشابه خیلی گسترده بود؛ به نحوی که هم‌اکنون نیز تعداد زیاد بیماران در کنار تعداد پر شمار قربانیان، آینده‌ای همراه با نگرانی را به همراه دارد. در این شرایط، مقامات عمومی شامل دولت، مجلس و سایر مقامات و نهادهای عمومی فرانسه تدابیر و تصمیماتی را در خصوص شرایط و اوضاع و احوال مذکور اتخاذ نمودند.تمام اقدامات صورت گرفته یا پیش‌بینی شده بدین سبب بوده است تا نظام سلامت و بهداشت فرانسه امکان مقابلۀ بهتر وکامل‌تر، متناسب با وضعیت ویروس کرونا را که هر روز رو به گسترش بود، داشته باشند. این موضوع از منظر حقوق عمومی و بالطبع حقوق اداری چالش‌ها و مباحثی در زمینۀ نوع، محدودۀ تدابیر و نیز مبانی حقوقی ایجاد وضعیت اضطراری سلامت در میان جامعۀ حقوقدان‌ها به وجود آورد و دولت فرانسه نیز با ابهام و تردیدهایی در طی این مسیر سخت روبرو بود و مبانی حقوقی مستحکم‌تری را جستجو می‌کرد. بدین منظور، دولت فرانسه علاوه بر اقدامات آیین‌نامه‌ای، در تاریخ 18 مارس 2020 دو لایحۀ قانونی، یکی در خصوص قانون ارگانیک برای نحوۀ عمل شورای قانون اساسی در رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی و دیگری نیز راجع به قانون عادی و تحت عنوان اقدامات اضطراری برای مقابله با اپیدمی کووید 19 را به سنای فرانسه ارائه نمود که مبنای حقوقی عمل دولت در اقدامات بعدی قرار گرفت.

The legal system of the health emergency condition to fight against the Covid-19 epidemic in France

The crisis and the situation caused by the corona virus, which started inlate 2019 in Wuhan, China, were not limited to that area and becameincreasingly known as a pandemic on a mondial scale. The health risks ofthis virus were so great compared to similar viruses that now a large numberof patients, along with a large number of victims, have a worrying future. Inthese circumstances, the public authorities, including the government, theparliament and other public authorities and institutions of France, tookmeasures and decisions regarding mentioned circumstances.All the measurestaken or anticipated have been designed to allow the French health systembetter copeing with the growth of the coronavirus. from the point of view ofpublic law and, of course, administrative law, this issue has given rise tochallenges and debates in the area of the type, scope of measures and alsothe legal basis for creating a health emergency within the legal community.The governement was looking for a stronger juridic base.To this end, onMarch 18, 2020, in addition to the legislative measures, two bills, one on theorganic law on the conduct of the Constitutional Council in the processing ofcomplaints related to the rights and freedoms guaranteed by the Constitution,and the other on Common law, under the title of emergency measures to dealwith the epidemic, was presented to the French Senate, which has becomethe legal basis for government action in the next steps.