نظریه تملیک یا نظریه تعهد

نویسندگان قانون مدنی ایران تلاش کردند تا این قانون را مبتنی بر فقه امامیه یا منطبق با آن تنظیم و نگارش کنند. بسیاری از قواعد عمومی قراردادها و تعهدات ترجمه و اقتباسی از حقوق فرانسه است –که اساس آن را نظریه تعهدات تشکیل می دهد، در حالی که در عقود معین عمدتاً از فقه امامیه اقتباس شده است. مبانی متفاوت این دو منبع که یکی بر مبنای نظریه تعهدات و دیگری بر مبنای نظریه تملیک شکل گرفته اند، سبب ایجاد تعارض در موارد متعددی از قانون مدنی شده است. حقوق دانان ایرانی نیز در تحلیل مقررات قانون مدنی از جهت ابتنا بر نظریه عمومی تعهدات یا نظریه تملیک دیدگاه یکسانی ندارند. برخی با استناد به برخی روایات و تعابیر فقیهان بر این باور بودند که فقه امامیه در مقابل فقه اهل سنت بر اساس نظریه تعهدات تنظیم یافته است. پاره ای دیگر با تصریح به بیگانه بودن نظریه عمومی تعهدات، تعهد و التزام را در فقه امامیه امری فرعی تلقی می کنند. به نظر می رسد فقه امامیه و بخش عمده ای از مقررات قانون مدنی بر مبنای نظریه تملیک تنظیم شده اند. تعارض موجود در مقررات مختلف قانون مدنی ناشی از خلط بین این دو نظریه است. در این تحقیق ویژگی های نظریة عمومی تعهداتبه عنوان مبنای برخی مواد قانونی و مشخصات نظریة عمومی تملیک به عنوان مبنای بسیاری از مقررات قانون مدنی بررسی و تحلیل می شود

theory of obligation, or theory of property transferring

The authors of the Iranian Civil Code tried to codify and write the code based on or in accordance with Imamiyeh jurisprudence. . In the general rules of contracts and obligations, translation and adaptation of French law which is based on the theory of obligations has taken place, while in certain contracts it has been mainly adapted from Imamiyeh jurisprudence. The different foundations of these two sources, one based on the theory of obligations and the other based on the theory of property transferring, have caused conflicts in several cases of civil coded. Iranian jurists do not have the same view in analyzing the provisions of civil code: based on the general theory of obligations or the theory of property transferring. Citing some narrations (ahadis) and interpretations of some Islamic jurists, some believed that Imamiyeh jurisprudence as opposed to Sunni jurisprudence was based on the theory of obligations. Others, by specifying the alienation of the general theory of obligations, consider the theory of obligation as a secondary matter in Imamiyeh jurisprudence. It seems that Imamiyeh jurisprudence and most of the provisions of Iranian civil code are based on the theory of property transferring. This research answers several questions about the above mentioned matters .