چالش‌ها و الزامات انتصاب قضات در دیوان عدالت اداری با نگاهی به محاکم اداری فرانسه

دیوان عدالت اداری در تاریخ دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی از نهادهای موفق و تاثیر‌گذار بوده است. اما در وضعیت کنونی، قاطبه قضات و اشخاصی که در دیوان عدالت اداری فعالیت می کنند، دارای مطالعات حقوق خصوصی، کیفری هستند و مطالعات رسمی اندکی در زمینه دادرسی اداری دارند. این وضعیت باعث شده است که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، صبغه حقوق عمومی ضعیفی داشته باشند و به همین خاطر است که دیوان علی رغم سه دهه فعالیت هنوز نتوانسته نزد جامعه حقوقی، رویه حقوق اداری قابل قبولی ارائه کند و آراء شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب تحول و منشاء اثر در حقوق اداری کشور نبوده است. بسیاری از رویه های نادرست در زمینه دادرسی اداری به وجود آمده که اغلب ناشی از عدم درک صحیح مفاهیم و اصول پایه‌های دانش حقوق عمومی است. وجود این قضاتِ بیگانه با حقوق عمومی یکی از مهم‌ترین مشکلات دیوان عدالت اداری است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان از دیوان عدالت اداری انتظار ایجاد تحولی در حقوق اداری داشت. لذا لزوم به کارگیری قضات متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق عمومی از مطالبات همیشگی اساتید حقوق عمومی بوده است که اصلاحاتی در این خصوص در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال شده است.

Comparative study of the conditions and procedure for the appointment of administrative judges in the legal system of Iran and France

The Administrative Justice Court has been a successful and influential institution in the history of the judiciary after the Islamic Revolution. But in the current situation, many judges and individuals working in the Administrative Justice Court have private, criminal, and formal studies of administrative proceedings. This situation has caused the votes of the Administrative Court to have a poor public record, which is why, despite three decades of activity, the Tribunal has not yet been able to provide the legal community with an acceptable administrative procedure, and the votes of the branches and the board The General Court of Administrative Justice has not changed the origin of the work in the administrative rights of the country. Many incorrect administrative procedures have emerged, often due to a lack of understanding of the basic concepts and principles of public law knowledge. The existence of these alien judges with public rights is one of the most important issues facing the Administrative Justice Tribunal, and until such time as the problem is resolved, the Administrative Justice Court can not expect a change in administrative law. Therefore, the necessity of using expert judges and experts in the field of public law has been the usual demands of public law professors.