بررسی تطبیقی وضعیت معامله وکیل برای موکل ناشناس در حقوق ایران و انگلیس

ماده 196 قانون مدنی اثبات انجام معامله برای غیر را حتی پس از انعقاد ممکن دانسته و در صورت اثبات، معامله را برای غیر محسوب می کند. علی رغم اطلاق لفظ «معامله کننده»، اغلب حقوقدانان ماده را ناظر به معاملات وکیل برای موکل ناشناس می دانند. بر این مبنی ایشان حکم ماده را ناعادلانه خوانده و معتقدند که در این صورت معامل ممکن است ناخواسته با شخصی ناشناس به عنوان طرف قرارداد مواجه شود. برخی دیگر اما این حکم را مطابق قاعده دانسته و تنها قید آن را ماده 201 می دانند. نگارندگان این مقاله معتقدند موضوع ماده اعم از معاملات وکیل و شخص فضولی بوده و حکم آن معطوف به ماده 197 قانون مدنی می باشد. به این ترتیب اگر مورد عقد، عین متعلق به دیگری باشد، اصولاً نیازی به اثبات قصد وکالت نبوده و اثبات آن، تنها سبب خروج معامله از موضوع فضولی و موجب پایبندی مالک به عقد است. از سوی دیگر چنانچه مورد معامله فعل متعاملین باشد، اثبات قصد وکالت یا فضولی، به دلیل عدم تخاطب، بی فایده بوده و عقد محکوم به بطلان است. بنابراین حکم ماده 196 را باید در جهت حمایت از معامل تفسیر کرد و نه شخص ناشناس. مطالعه تطبیقی این احکام با حقوق انگلستان، با توجه به تشابه آنها می تواند در کاهش اصطکاک اطلاق ماده 196 با عدالت معاوضی و نظم عمومی مفید باشد.

Comparative Study of the Status of an Agent’s Transaction for an Undisclosed Client in Iran and England’s Laws

Article 196 of the civil law finds it feasible to prove transaction performance for a third party even after the contract conclusion and, in case of being proved, the transaction is considered to have been performed for a third person. Despite the purport understood from the term “transacting party”, the majority of the jurists realize the foresaid article as being indicative of transactions by an agent for an Undisclosed client. The present article’s authors are of the belief that the subject of the article includes transactions by an agent and a rouge and its rulings refer to the article 197 of the civil law. This way, if the contract subject is an objective and specific property belonging to another person, there would be essentially no need for proving the agency contract’s intention and its justification only causes the transaction to be excluded from unauthorized contracts and elicits the owner’s bound to the contract. On the other hand, if the transaction subject is an action to be done by the transacting parties, proving of the agency or unauthorized contract’s intention would be useless due to being nonattributable and the contract is condemned to invalidation. Thus, the rulings of the article 196 should be interpreted for supporting the transacting party and not the Undisclosed person. The comparative study of these verdicts in Iran and England’s laws can assist the reduction of conflict between the purports of the article 196 and the commutative justice and public order considering their similarities.