بررسی وضعیت کار کودکان در حقوق ایران، از منظرِ ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر

کار کودکان، به منزله بهره کشی از ظرفیت بالقوه نسل آینده برای نسل حاضر است و فرصت توسعه فردی را از کودک می رباید. نظام های حقوقی در ارتباط با این مقوله راه کارهای گوناگونی در پیش می گیرند؛ از این بین نظام حقوقی ایران راه کارِ ممنوعیت مطلقِ کار کودکان را انتخاب کرده است که به نظر می رسد با واقعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه سازگاری ندارد. راه کار جایگزین می تواند محدودیت همه انواع کار و ممنوعیتِ مسولانه آن دسته از کارهایی باشد که کودکان را در وضعیت بردگی قرار می دهد. منظور از بردگی، قرارگرفتن در یکی از این حالات است: اعمال حقوق مالکانه بر انسان، انجام بدترین اشکال کار و نداشتن وقتِ خصوصی. دولت می تواند از طریق نظارتِ کنش گر، پاسخ گو کردن بخشِ خصوصی در برابر کار کودکان، بازنگری در جایگاه حقوقی کودک، استثنا قائل نشدن برای حوزه شمول قانون کار و تمایز گذاشتن میان انواع کار از حیث حداقل سن ورود و شرایط حاکم بر هر شغل مانع از قرار گرفتن کودک در یکی از این وضعیت ها به واسطه مناسبات کار شود.